حسن یوسفی اشکوری
دربار‌ه‌ی انتخابات آمریکا و پیروزی باراک اوباما این روزها سخن بسیار گفته و میشود و بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اجتماعی پیرامون ابعاد مختلف آن اظهار نظر کرده و میکنند. یکی از محوریترین مباحث در این مورد، مسأله‌ی مهم برکشیده شدن یک سیاه پوست (البته دو رگه) و خارجی تبار به مقام ریاست جمهوری کشوری مانند آمریکا است که اکنون به مثابه‌ی مرکز امپراطوری جهان عمل میکند. اهمیت ماجرا در آن ست که این حادثه در کشوری رخ داده است که در گذشته‌های دور و نزدیک تبعیضات نژادی بسیار شدید و دهشتناکی در آن وجود داشته و حتی تا همین چند دهه پیش نه تنها رنگین پوستان از کمترین حقوق اجتماعی و انسانی جدید برخوردار نبودند که هر روز در گوشه وکنار کشور پهناور آمریکا کشته (لینچ) میشدند.
رنگینپوستان حق رأی نداشتند، مدارس و اتوس‌ها و حتی دستشویی‌های آنها با سفید پوستان جدا بود و طبعاً زندگی مادی و معیشتی آنان با سفیدپوستان قابل مقایسه نبود. رنگین پوستان مدتها برای احقاق حقوق انسانی خود مبارزه کردند و در این روند جنگ‌های انفصال رخ داد. در قرن بیستم و بویژه پس از جنگ جهانی دوم در دهه‌های ۶۰-۷۰ میلادی مبارزات دامنهداری با رهبری مارتین لوترکینگ صورت گرفت تا حداقل حقوق انسانی برای سیاه پوستان تأمین شود.
اکنون و در زمانی بسیار کوتاه (البته درمقیاس تاریخی)، یکی از همین رنگینپوستان باشتاب موانع را پشت سر نهاده و مسیر طولانی برابری را پیموده و بر کرسی ریاست بزرگترین قدرت اقتصادی و سیاسی و نظامی جهان نشسته است. آن هم افزون بر سیاه بودن، خارجی هم هست، از طبقه‌ی فرودست هم هست و از خانواد‌ه‌ی مسلمان هم است. من از تبعیض نژادی تجربه‌ای ندارم و از هر تحقیر نژادی را نچشیدهام، اما تاریخ خواندهام، با تاریخ آمریکا اندکی آشنا هستم، کلبه‌‌ی عموتم و ریشه‌ها را خواندهام، در اوایل جوانی مبارزات لوتر کینگ را پیگرفته‌ام، سخنرانیهای آن سیاه عدالت خواه و ضد خشونت را شنیدهام و کتاب "ندای سیاه" او را خواندهام و آن کتاب یکی از اثرگذارترین کتابها در اندیشه و شخصیت من بوده است. از این رو به خوبی میفهمم که اکنون اوباما کجا ایستاده است و این رخداد در تاریخ آزادی و عدالت و حقوق بشر و دموکراسی چقدر مهم است. وقتی سخنان اوباما را میشنوم (بویژه که بی‌شباهت به سخنرانیهای کینگ نیست)، احساس میکنم این لوترکینگ است که سخن میگوید.
اما این رخداد از این نظر هم برایم مهم است که در کلام و بیان و حتی در حالت و احساس اوباما کمترین نشانهای از خشم و کینه و نفرت نیست و حتی او آشکار نمیکند که همنژادانش در جهان و به ویژه در همین آمریکای متمدن به وسیل‌ه‌ی سفیدپوستان به بردگی گرفته شدند و نسل اندر نسل تحقیرشدند و در خواری جان دادند و خانوادهاش تا همین چندی قبل از حقوق انسانی برابر برخوردار نبودند. این درست همان پدیده است که کینگ آن را "ندای سیاه" میخواند و ماندلا نیز پس از سالها مبارزه و در مقام قدرت و در سپیدهدم پیروزی در آفریقای جنوبی با سفیدپوستان کرد. ازاین نظر میتوان گفت که این پدیده بشارت دهند‌ه‌ی آغاز دوران چیرگی عشق و مهربانی و گذشت بر کینه و نفرت و انتقام است. دموکراسی و حقوق بشر را با کینه و نفرت میانهای نیست. این تحلیل، البته هیچ ارتباطی با شخص اوباما به عنوان رئیس جمهور و این که او در عمل چه میکند، ندارد. هر چند آرزو میکنم او شایسته‌ی این جایگاه باشد و بتواند به اید‌ه‌ی "تغییر" خود در جهت صلح و دموکراسی و حقوق بشر جامه عمل بپوشاند.
و اما انگیز‌ه‌ی نگارش این یادداشت مطلب دیگری است که مربوط است به وطن بلازده‌ی من: ایران. گفتم که من رنگین‌پوست نبوده و هرگز(مانند دیگر هموطنانم) ستم تبعیضات نژادی را تجربه و حس نکردهام، اما من و نیاکانم و معاصرانم در سرزمینی زیستهایم که همواره از تبعیضات فراگیر و عمیق و اجتماعی و سیاسی و قومی و جنسیتی و انواع آپارتاید رنج برده و از اصل بنیادین حقوق بشر یعنی برابری ذاتی انسانها در تمام حقوق انسانی کم و بیش محروم بوده‌ایم. در یک قرن پیش در پی نفوذ اندیشه‌های نوین مساوات‌طلبانه جنبش مشروطه‌خواهی را تدارک دیدیم و نظام سیاسی جدید مبتنی بر نظریه‌ی ملت - دولت را بنیاد نهادیم اما چندان به برابری دست نیافتیم و در استمرار جنبشهای سیاسی و انقلابی برابری خواهانه انقلاب اسلامی را سازمان دادیم و سلطنت به نام مشروطه اما در عمل استبدادی و مطلقه پهلوی را به جمهوری تبدیل کردیم که قرار بود در پرتو تفسیری مساوات‌طلبانه از اسلام هم جمهوری باشد و هم اسلامی. با این همه یک قرن از مشروطه و سی سال از عمر جمهوری اسلامی گذشته است و ما همچنان گرفتار انواع آپار تاید هستیم. یعنی در عمل نه از جمهوری چندان نشانی است و نه از اسلام مساواتخواهانه اثری.
"حق ویژه" در تمام امور(به ویژه حق حاکمیت سیاسی) برای یک گروه و طبقه محفوظ است، گروهی که در اقلیت است اما بر اکثریت حکومت میکند و اراده فردی و یا گروهی خود را بر جامعه و اکثریت تحمیل می کند. در این میان بین اقوام، ادیان، زن و مرد و حتی در بین مسلمانان تمام عیار در "مردم سالاری دینی" حاکم تمایز و تفاوت آشکار موجود است. طبق قانون هیچ سُنیای به رهبری و یا ریاست جمهوری نمیرسد و حتی کسی از این شمار مسلمانان به وزارت و مدیریت کلان کشور و حتی در مناطق سنینشین دست نمی‌یابد. هیچ زنی به مقام مدیریتی مهم و سیاسی و قضایی و دینی گمارده نمی شود. هیچ مسلمان و شیعه راست کیش و راست کرداری اما غیر معتقد به "اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه" و حتی معتقد اما منتقد برخی دیدگاههای مقام ولایت، با تیغ نظارت استصوابی حذف میشود و چنین کسی نمی تواند هرگز به هیچ مقام و منصبی برسد و در امور سیاسی و مدیریتی و گاه در امور اجتمایی و مدنی مشارکت جوید. این سر نوشت ما است.
چرا چنین است؟ اشکال کار کجا است؟ ما ایرانیان لایق حقوق بشر و دمکراسی و برابری نیستیم یا استعمار و امپریالیسم نمیگذارد و "کار کار انگلیسی‌ها است" و یا حکومت دریغ می کند و یا دین ما در تعارض با این اصول است و یا… ؟ شاید هم‌ه‌ی اینها باشد ولی در این مجال فقط میخواهم به یک نکته اشاره کنم و آن این است که ما در مشروطیت بنا را کج گذاشتیم و طبعاً دیوار آن کج بالا آمد. آگاهان به تاریخ می دانند که در اصل هشتم متمم قانون اساسی آمده بود که تمام مردم یا ملت ایران در قانون مساویند (نقل به مضمون) اما این اصل بدیهی جنجال آفرید و شریعتمدارانی چون شیخ فضل الله نوری با آن مخالفت کردند و گفتند این با اصل دیانت در تعارض است. استدلال آنان این بود که در اسلام اساس تبعیض حقوق است نه مساوات حقوق، مسلمان با غیر مسلمان برابر نیست، ذمّی و غیر ذمّی مساوی نیست، زن با مرد برابر نیست و… کشمکش چندان بالا گرفت که حدود یک ماه کار مجلس تعطیل شد و سر انجام با پا درمیانی و تدبیر سید عبدالله بهبهانی این جمله به جای آن گزاره قبلی تصویب شد: همه ملت ایران در برابر قانون دولتی مساوی اند (نقل به مضمون). اما در این تغییر و تبدیل، دو تحریف مفهومی مهم رخ داد.
یکی این که مساوات "در قانون" به مساوات "در برابر قانون" تبدیل شد و دیگر آن که "قانون دولتی" برآن افزوده شد. در مورد نخست روشن است که تغییر بسیار اساسی رخ داده بود. چرا که مساوات در قانون یعنی این که از نظر قانون تمام مردم در تمامی حقوق انسانی و طبیعی با هم برابرند و در واقع از حقوق مساوی شهروندی برخوردارند ولی مفهوم تساوی در برابر قانون بدان معنا است قانون هر چه باشد باید در باره همه اجرا شود البته این نکته خود نیز در دولت بی قانون و یا در مقررات سراسر تبعیض عصر عقب مانده قاجار، خود دستآورد مهمی بود و صد البته مطلوب، اما مشروطه چیزی بیشتر را طلب می کرد و آن مساوات در قانون بود نه در برابر قانون، زیرا ممکن است خود قانون ظالمانه و بر اساس انواع تبعیض باشد(چنان که در قوانین موجود ایران هست) و بدیهی است که حقوق مدرن چنین تمایزاتی را مطلقا نمی پذیرد.
و اما مسئله دوم یعنی قانون دولتی به این دلیل نوشته شد که برای کسب رضایت علما حوزه قانون و شرع را از هم جدا کنند و قانون و قانون نویسی را منحصر کنند به حوز‌ه‌ی حکومت و پارلمان و قلمرو عرف ولی امور شرعی در حوز‌ه‌ی شریعت و طبعاً علما باقی بماند و در نتیجه دولت و پارلمان را هیچ حقی در آن قلمرو نباشد. بدین ترتیب مشروطیت در قانون اساسیاش دو مرکزی شد: مرکز شرع و مرکز عرف و هر کدام در قلمرو خود معتبر شناخته شوند و لازم الاجرا. در یک سو سلطان است و ملت و نمایندگانش با اختیارات محدود و در سوی دیگر شریعت است و علما و محاکم شرعی با اختیارات گسترده. در این صورت، هر چند به ظاهر نزاع شرع و عرف پایان یافت، اما در عمق نزاع هم چنان باقی ماند. زیرا که پارهای از مقررات شرعی و فقهی به ویژه در آرای فقیهان آن روزگار، آشکار با پارهای از حقوق مدرن و مطالبات حقوقی و شهروندی مشروطیت ناسازگار بود، در واقع، اگر بنا بود شریعت بر وفق آرای فقیهان بی چون و چرا اجرا شود، کم و بیش همان میشد که شیخ نوری و مشروعه خواهان می گفتند و در نهایت باز هم جامعه بر بنیاد تبعیضها و نابرابری‌ها شکل میگرفت نه بر اساس برابری و عدالت حقوقی جدید که جوهر مشروطیت بود. میتوان گفت که مشروطیت از نظر مضمون و محتوی از منظر برابری خواهی، در همان آغاز با تناقض عمیق زاده شد و لذا در صورت اجرای کامل مشروطیت نیز کامیابی کامل حاصل نمی شد، مگر آنکه در یک روند تدریجی و اصلاحی تناقض به سود برابری متحول میشد.
در انقلاب اسلامی نیز هر چند از عناوینی چون دموکراسی و حقوق بشر چندان یاد نمیشد، ولی تاریخ اندیشه و مبارزات سیاسی دهه‌ی چهل و پنجاه و مخصوصا عصر انقلاب نشان میدهد که هم چنان مساوات در تمام امور حقوقی و از جمله در بعد سیاسی(دمکراسی) و اقتصادی (سوسیالیسم) اندیشه و آرمان غالب بر مبارزه و انقلابیون بوده و مذهبی و غیر مذهبی بر این مساوات و برابری پای می فشردند. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز نه تنها جدال دیرین شرع و عرف حل نشد که با تصویب ولایت فقیه و بعدها ارتقای آن به ولایت مطلقه، بر عمق این جدال و تناقض تاریخی افزوده شد و حتی "جمهوری اسلامی" تبدیل شد به "جمهوری روحانی" و با گذشت زمان نیز همواره تنازع و تناقض به سود شریعت محوری متحول شد و در نتیجه حقوق شهروندی مبتنی بر برابری روز به روز محدودتر شد و هر روز دایره برا ی برابری حقوقی دایره تنگ‌تر می شود. این تنگنایی به آنجا رسیده است که حاکمیت فعلی دگراندیشان خودی را که حتی برخی از آنان از پایه‌گذاران نظام سیاسی و ولایت فقیه بودند و بسیاری نیز از نظر اصولی هنوز بر همان عقیده‌اند، غیر خودی میشمارد و دست آنها را از تمام یا اکثر حقوق اجتماعی کوتاه میکند. اکنون شمار اندکی در دایره قدرت و حاکمیت سیاسی باقی مانده‌اند و لذا ما نه تنها در عصر مشروطه نیستیم که به ماقبل آن بازگشته‌ایم.
در چنین شرایطی انتخاب اوباما در امریکا به ما میگوید جهان در کجاست و ما در کجا! سیر تحولات جهانی با شتاب رو به کدام سو دارد و ما در کدام جهت حرکت میکنیم؟ در نظام اسلامی ما مسلمانان و حتی روحانیان و مجتهدان صاحب نام به تشخیص اعضای شورای نگهبان به اتهام عدم التزام به اسلام از حق وکالت مردم در مجلس و یا در تصدی مقام ریاست جمهوری محروم میشوند اما در امریکا، به رغم آن تجربه تلخ آپارتاید در آن کشور در طول نیم قرن به اینجا رسیده است که یک خارجی‌تبار و رنگین‌پوست و برخاسته از قشر محروم جامعه بدون کمترین تبعیض و گزینشی به عالیترین مقام سیاسی کشور و حتی میتوان گفت جهان می‌رسد. در این صورت شادمانی جهانی برای این انتخاب قابل درک است. با اینهمه نباید ناامید بود. قطعاً ملت ایران با مبارزات دموکراتیک و مسالمت‌جویانه خود روزی نه چندان دور به برابری خواهد رسید.
منبع: خبرنامه‌ی امیر کبیر
نظرات
ممنون از اقای اشکوری که از اهل سنت دفاع نموده با این عبارات:""حق ویژه" در تمام امور(به ویژه حق حاکمیت سیاسی) برای یک گروه و طبقه محفوظ است، گروهی که در اقلیت است اما بر اکثریت حکومت میکند و اراده فردی و یا گروهی خود را بر جامعه و اکثریت تحمیل می کند. در این میان بین اقوام، ادیان، زن و مرد و حتی در بین مسلمانان تمام عیار در "مردم سالاری دینی" حاکم تمایز و تفاوت آشکار موجود است. طبق قانون هیچ سُنیای به رهبری و یا ریاست جمهوری نمیرسد و حتی کسی از این شمار مسلمانان به وزارت و مدیریت کلان کشور و حتی در مناطق سنینشین دست نمی‌یابد. هیچ زنی به مقام مدیریتی مهم و سیاسی و قضایی و دینی گمارده نمی شود. هیچ مسلمان و شیعه راست کیش و راست کرداری اما غیر معتقد به "اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه" و حتی معتقد اما منتقد برخی دیدگاههای مقام ولایت، با تیغ نظارت استصوابی حذف میشود و چنین کسی نمی تواند هرگز به هیچ مقام و منصبی برسد و در امور سیاسی و مدیریتی و گاه در امور اجتمایی و مدنی مشارکت جوید. این سر نوشت ما است"